الحلقة 3: لمن سيتوجه بنكيران بخطابه خلال الحملة الانتخابية لأكتوبر المقبل؟؟؟

وتستمر سلسلة الأسئلة التي تنطلق من السؤال الكبير: لمن سيتوجه بنكيران بخطابه خلال الحملة الانتخابية السابقة لاقتراع 07 أكتوبر؟ هل سيطمع في أصوات الطبقة المتوسطة ام يعول على الفقراء الذين لم يعد لهم وجود حسب وزيرته في التنمية الاجتماعية؟ ام سيحاول اقناع المعطلين الذين ذاقوا ذرعا من سوء تعامل الحكومة مع ملفاتهم العالقة؟ وهل بإمكان زعيم العدالة والتنمية ان يقنع الشباب بصحة توجهاته وخياراته الحكومية؟ وكيف سيبدأ الحوار مع العمال والموظفين المجتمعين في إطار التنسيقية الوطنية لإسقاط قوانين التقاعد؟ وبماذا سيبرر للسائق المهني تأخر تنزيل حقوقه التي جاءت بها مدونة السير الجديدة والتي لم تطبق منها سوى العقوبات؟ … كلها أسئلة حارقة يتوجب على رئيس الحكومة وباقي مكونات اغلبيته الإجابة عليها قبل ان تستجدي أصوات المواطنين يوم 07 أكتوبر 2016. وكل إجابة كاذبة او محاولة للهروب منها ستؤكد بالملموس عدم فعالية مكونات الأغلبية في تدبير المرحلة الحالية والتي سجلت سجالا وحدة في الكلام تقابلها محدودية في الإنجازات الحكومية المبنية على مشروع واضح وطموح للسير قدما بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمغرب ما بعد دستور 2011. الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة في افق تحقيق الحكامة الشاملة في التدبير العمومي.

في محاربة الفساد

بدأت الحكومة عملها بعد تشكيل الأغلبية بشعار محاربة الفساد والحد من اقتصاد الريع، وسرعان ما تم التراجع عن هذه الشعارات بمجرد الإعلان عن لوائح المستفيدين من رخص النقل العمومي حيث اكتفى وزير التجهيز والنقل بالإعلان عن أسماء المستفيدين من رخص النقل العمومي دون ان يحمل نفسه عناء إيجاد حلول جدرية لظاهرة الرخص التي تدخل في خانة الريع وتتسبب في مضاربات سوق النقل مما يؤثر سلبيا على الاقتصاد الوطني ويحمل الطرف الأضعف في الحلقة ما لا يحتمل. واستمر المسلسل من خلال -الخطابات النارية والقرارات الجبانة- حيث صرح السيد رئيس الحكومة تصريحه الشهير عفا الله عما سلف وبالتالي كانت إشارة إيجابية للمفسدين للاستمرار في فسادهم والتطبيع مع الحكومة التي كانت تنعتهم بالتماسيح والعفاريت. وانتهت محاربة الفساد عند اول معركة سقطت خلالها كل الأقنعة وظهرت حقيقة هذه الحكومة التي ستنهار فيما بعد بسبب انسحاب حزب الاستقلال ودخول حزب التجمع الوطني للأحرار لإكمال ما تبقى من عمر الحكومة داخل الأغلبية بعدما كان في المعارضة.

في ادعاء المقاربة التشاركية

قدمت الحكومة تصريحها الحكومي وقالت ان هذا البرنامج يقوم على ثلاث مرتكزات من بينها المقاربة التشاركية، و التي كانت مجرد ادعاء عاري من الصحة حيث انفردت الحكومة بالقرار فيما يخص قرارات مصيرية حيث تم ادراج خطة اصلاح قوانين التقاعد خارج جلسات الحوار الاجتماعي التي تعطلت مع مجيء هذه حكومة التي تبقى في عمرها أسابيع معدودة، وسجلت اكثر من مرة عملية اقصاء باقي الفرقاء من المشاركة في صياغة قرارات مهمة تهم المجتمع المغربي كالتقليص من ميزانية الاستثمار، و تحرير قطاع المحروقات، بالإضافة الى قانون العمال المنزليين. وهذا ما يؤكد ان الحكومة لم تكن تصغي لنبض الشارع بقدر ما اعتبرت نفسها انتهت من ذلك بتشكيل الأغلبية الحكومية. وبالتالي كانت المقاربة التشاركية المعلن عنها في التصريح الحكومي مجرد مرتكز نظري لم يتجسد خلال أبرز مراحل الفعل العمومي.

في اصلاح الإدارة والعدالة

كان من بين اهداف البرنامج الحكومي اصلاح الإدارة بما يخدم المواطن وإعادة الثقة بينهما. لكن خلال خمس سنوات ظلت العلاقة متوترة بين الإدارة والمواطن مما سجل عشرات الوقفات ومئات المقالات والأشرطة المصورة من بعض الأشخاص والصحفيين عبر المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي. والتي توثق لضعف الأداء الإداري و استمرار النهج القديم مما فتح المجال امام منظمات غير حكومية و جمعيات الى صياغة تقارير تؤكد استمرار الفساد الإداري بكل مظاهره البشعة، من استغلال و رشوة و محسوبية و استفزاز للبسطاء وتأخر قانون الحصول على المعلومة و صمت الحكومة إزاء التجاوزات مما يؤثر سلبيا على حقوق المواطنين يجعل إمكانية ضياعها و نعلم ان ضياع الحقوق المستمر يضيع المجتمعات و يدخلها في متاهات تهديد السلم الاجتماعي.

كما استمرت ظاهرة عدم تنفيذ الحكومة للأحكام القضائية مما جعل من اصلاح القضاء مجرد تمويه للرأي العام في ظل محاولات الحكومة التحكم في الجسم القضائي الذي رفض الانصياع لتعليمات وزير العدل خصوصا في ملف محضر 21 يوليوز وكانت عملية عزل بعض القضاة وتأديب بعضهم نقطة افاضت كأس الفصل بين السلطات واستقلال القضاء لتزيح الستار عن واقع يكرس محاولات التحكم واستغلال القضاء من طرف حكومة محاربة الفساد؟؟؟؟؟

هنا كيف تريد الحكومة التصدي للتحكم وهي تمارسه في نفس الوقت وكيف تصلح الإدارة وتفرض عليها تعليل قراراتها بينما الحكومة لا تعلل قراراتها الا بتزييف الواقع بشكل مخيف؟؟؟…

لمن سيتوجه رئيس الحكومة بطلب التصويت لحزبه لقيادة الحكومة لولاية ثانية للفقراء ام للطبقة المتوسطة؟ للشيوخ ام للشباب للعمال ام للموظفين؟؟ ماذا سيقول للبسطاء الذين يفهمون السياسة من خلال معيشهم اليومي؟ وبماذا سيجيب المثقفين الذين يطرحون أسئلة مستقبل الوطن؟ وهل يملك إجابة للتلميذ والطالب الباحث عن وطن ليس كالذي كان؟ نعم من حقنا ان نطرح الأسئلة ومن حق الموالين لرئيس الحكومة ان يجيبوا ويردوا بالحجج على ما نظنه صوابا لا ان يكون الصواب مطلقا بين أيديهم والمختلف معهم بشع لا يمكن ان يقول صوابا….