تحقيق: تلاعبات بالدليل في مشروع لائحة الجمعيات المبرمجة للإستفادة من منح جماعة سطات

تحقيق: تلاعبات بالدليل في مشروع لائحة الجمعيات المبرمجة للإستفادة من منح جماعة سطات

مازال موضوع توزيع المنح المالية من طرف المجلس الجماعي لمدينة سطات، حديث الجميع عن الطريقة والكيفية التي يتم بها وضع مشروع توزيع "الكعكة" التي من المفترض أن تعرض للمصادقة يوم الإثنين القادم 16 ماي الجاري على الساعة الثالثة بعد الزوال في إطار الدورة العادية للمجلس الجماعي لشهر ماي والتي من المتوقع أن تشهد حضورا جمعويا مكثفا خاصة بعد أن كشف سكوب ماروك عن لائحة الجمعيات التي استحوذت على الكعكة، بينما تم توزيع الفتات على البعض في حين تم حرمان أخرى.

ففي الوقت الذي استبشرت فيه الفعاليات الجمعوية خيرا بضخ دماء جديدة في اللجنة المسؤولة عن توزيع المنح من خلال صياغة طريقة عمل تعتمد على المشاريع متنبطين عدة أفكار ومعايير من فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلا أن تفعيلها ميدانيا لم يكن بالنظيف وشهد إنزالا لمعايير دخيلة بعيدة عن كل الشفافية والنظافة.

في السياق ذاته، وحتى لا تكون كتاباتنا عمومية بدون براهين فقد اعتمدت اللجنة المذكورة نظريا على معيار أساسي بجوار معايير أخرى حددته في سنة من الأقدمية لكل جمعية كما هو مدرج في تقرير اللجنة المقدم للأعضاء في دورة ماي، بينما الحقيقة توضح إدراج أسماء جمعيات لم يمر على تأسيسها إلا بضعة شهور "8 دجنبر 2015، 22 دجنبر 2015 …"، التلاعبات في مشروع الكعكة لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد إلى تقليص منح العديد من الجمعيات في حين تم تضخيمه لأخرى بطريقة "صاروخية" ونحتفظ بنسخ من الوصل المؤقت والوصل النهائي لتأسيس العديد من الجمعيات الحديثة المقدمة للإستفادة من المنح ليس إلا لأن "مها في دار العرس" على اعتبار تواجد عضو منها او رئيس لها ضمن أعضاء اللجنة أو عضو بالمجلس الجماعي لمدينة سطات، بينما تم حرمان أخرى من مال عام يحق لها الإستفادة منها لتنشيط الحقل السوسيوثقافي، كما قد يتفاجئ القارئ حين يجب أن بعض الجمعيات تم تخصيص مبالغ لها بنسبة زيادة تصل 250%مقارنة بجمعيات حظيت إما بتقليص المبلغ المخصص لها أو زيادة لا تتجاوز 20%، مما يعيد طرح المعايير النزيهة والشفافة لطريقة توزيع المنح العمومية، فقد يتفاجئ القارئ حين يجد أن جمعيات غير مدرجة سنة 2015 ومع ذلك ستستفيد سنة 2016 من مبالغ تتراوح بين 7000 درهم و25 ألف درهم.

 إذا كان هذا جزء من حال توزيع منح جماعة سطات، في إستفادتها من هذه الأموال  بنهج سياسة " باك صاحبي" ومع إقتراب الإنتخابات البرلمانية التي تفصلنا عليها بضعة شهور، حيث ستتحول بعض الجمعيات الممنوحة بملعقة من ذهب إلى بوق ينثر الشعر في هذا وذاك ويقدح الآخر حسب المنحة التي تتوصل بها وخاصة مع اقتراب شهر رمضان والعيد الأضحى، حيث سيكون للمال العام دور في اقتناء "القفة" لتوزيعها باسم جمعوي في مسرحية سياسية مفضوحة.

 صراحة هذه الفوضى، التي تتكرر كل سنة وهذه  "المسرحيات" التي يتغير أدوار متقمصيها وعناوينها، فمنها ما يستنبط عنوانه من"الغيرة على المدينة" أو "المصلحة الشخصية" عفوا "المصلحة العامة" أو الأيادي النظيفة" أو "المطالبة بالتغيير"، كلها عناوين لمسرحيات ألفتها ساكنة المدينة وأبطالها سياسيون يكافؤون ذوي القربى من الجمعيات من منح عمومية…مما يجعلني أعود لأحد مقولات الوالي السابق لجهة الشاوية ورديغة "محمد مفكر" بتوجيه كل المنح إلى الخيريات والمستشفيات بدل تبديدها في الريع السياسي وخدمة أجندات إنتخابية بتسخير بعض الفعاليات الجمعوية.

لمعاينة لوائح الجمعيات والمبالغ المخصصة لها مع مكامن التلاعبات في لوائح الجمعيات بشكل مقتضب حصريا على سكوب ماروك يمكنكم زيارة الرابط:

https://www.facebook.com/press2015/

تفاصيل أخرى في نشرة لاحقة على سكوب ماروك