تصدع المكتب المسير لجماعة سطات.. تنبيه لضرورة عدم تكرار تجارب (البنيان غير المرصوص)

في ظل الظرفية الاستثنائية التي تمر منها البلاد، كما هو حال مختلف بلدان العالم جراء الحرب المتواصلة ضد تفشي فيروس كورونا وتداعياته المدمرة، يستمر المجلس البلدي لجماعة سطات المؤتمن على تدبير الشأن المحلي، على إيقاع “حفر ليا نحفر ليك”، بسبب تصدع بنيانه، من خلال توالي مقاطعة بعض الأعضاء لدورات المجلس العادية أو الاستثنائية وكذا سياسة “التقلاز” من تحت الطاولة عند حضورهم للبكاء أمام عدسات الكاميرا أو أمام بعض متبعي الشأن المحلي الذين يحضرون الدورات، في وقت أن هذا البكاء مكانه الطبيعي في لقاءات المكتب المسير وليس أمام العلن لأسباب يعلمها العام والخاص، حيث ان صدقوا ما يتفوهون به، فلماذا يغادرون الدورة مكتفين بالتوقيع فقط على الحضور في حالة غياب ممثلي الصحافة أو غياب المواطنين؟، ما يجعلها مؤشر على سيادة أجواء “غير صحية” تتنافى مع “الكلام الغليظ أو اللغيط” الذي طبع غالبية التصريحات التي دوت عقب نتائج الانتخابات الجماعية للرابع من شتنبر2015.

تصرفات وممارسات تعكس غياب متانة الميثاق الجامع للأغلبية المسيرة في هذه المدينة وذلك على خلفية توافق استحضر “المصلحة الخاصة” فقط، فمع اعلان نتائج اقتراع 2015، وتوالي التصريحات، اعتقد معها المنشغل بـ “قضايا المجتمع” – من باب التفاؤل أساسا – أنها مقدمة لبداية عهد جديد يترجم “الفلسفة” المنصوص على دعائمها في دستور الفاتح من يوليوز2011، لكن تعاقب الشهور، أبى إلا أن يعيد عقارب التفاؤل إلى الوراء، مؤكدا أن “ميثاق الأغلبية” بسطات، أكثر مرارة باعتباره ورقة فقط، سرعان ما تم  الالتفاف على محتواها بعد اقتناص كل صياد لفريسته عفوا، مهمته التدبيرية، فهذا نال كعكة المجلس الإقليمي ليقلب الطاولة على من حملوه إلى الكرسي، وآخر رحل بعدما عاد بخفي حنين نتيجة فشله في نيل نصيبه من الكعكة، وآخرون تواروا عن الأنظار غير آبهين بالأصوات الانتخابية التي وثقت بهم للدفاع عنها…

وضعية غير سليمة تتقاذف بشأنها الأطراف المعنية، المسؤولية، لكن من وجهة متتبع للشأن المحلي أرى أن النقاش حول غسيل الجماعة مكانه الطبيعي في اجتماعات المكتب المسير لحلحلة المشاكل وطرح البديل، عوض مناقشتها في دورات المجلس العمومية أو عبر تقديم تصريحات في منصات التواصل الاجتماعي تبخس مجهود هذا وذاك آملا في استجداء عطف الأصوات الانتخابية في الاستحقاقات القادمة.

حالة اللاوضوح السائدة بجماعة سطات تستشف رائحتها بشكل جلي عندما يتقدم مستشار أو نائب للرئيس في مداخلة داخل دورة المجلس الجماعي لسطات يستعرض من خلالها مهامه بالمجلس الإقليمي عوض أن يستعرض ما قدم داخل قصر بلدية سطات لفائدة الساكنة التي منحته صوتها، معتبرا أن المجلس الإقليمي بمثابة “المهدي المنتظر”، في وقت أن حقيقة الأمر كما يعيها متتبعو الشأن المحلي “عندو الزهر”، لأنه وجد الكنز المفقود الذي تركه مجلس جهة الشاوية ورديغة بالملايير قبل ان يتحول إلى الجهوية الموسعة لتحل جهة الدار البيضاء سطات، فتحول إلى مقاولة تبعثر المال العام هنا وهناك تحت يافطة “المشاريع”.

إن عناوين الاختلال والتصدع، التي طفت، في الشهور الأخيرة، بمجرد دق وزارة الداخلية طبول الاستحقاقات الانتخابية القادمة، لا تندرج في خانة “الأمر المفاجئ”، على اعتبار أن مؤشرات “الخروج المائل من الخيمة” كانت بادية للعيان منذ لحظة توزيع المهام، ومن ثم فإن إعلان وزارة الداخلية تاريخ الانتخابات، أخرج الحرب المستعرة السرية إلى العلن، في انتظار المزيد من “التصدعات” باستغلال هموم وآهات المواطنين للركوب عليها “الركمجة” لجلد هذا أو ذاك (سوق الفتح أو ماكرو نموذجا)، تمهيدا لتقديم الوعود التي سرعان ما ستتحول إلى أضغاث أحلام.

سطات في حاجة لنسائها ورجالها من الكفاءات والطاقات لقيادة سفينتها إلى بر الآمان، فكيف لحاضرة في القرن 21، بدون محطة قطار عصرية، بدون محطة مسافرين، بدون منطقة صناعية حقيقية، بدون قاعة للرياضة تفي لاستيعاب الفرق المحلية، بدون دور للشباب في مختلف الأحياء، بدون نافورات وفق ما هو موجود بربوع المملكة، بدون …..، بدون……، ومع ذلك كل اسبوع موعد لاعلان صفقة بالملايين المستخلصة من جيوب دافع الضرائب المحلي  بدعوى (الشطر الثاني، الشطر الثالث…) في وقت أن المواطن السطاتي لم يلامس أي شطر منهم أو أن الشطر الأول لم يرقى ليكون مشروعا يراعي المعايير المتعارف عليها!!!!

يتبع….