سكوب ماروك يحسم الجدل في واقعة “بنت الكوميسر” ويوجه رسالة لمختلف أجهزة الدولة بسطات

أعاد مقتطف فيديو ما بات يعرف بـ “بنت الكوميسير”، الذي تم تداوله على شبكة التواصل الاجتماعي بعد اقتطاعه من فيديو أصلي مصور بتقنية المباشر لفائدة أحد الجرائد المحلية بسطات، فتح إشكالية مطروحة في الآونة الأخيرة بالشارع المغربي حول مدى قانونية التصوير بالهاتف على المباشر من جهة وهوية وصفة الذين يستعملون التقنية المذكورة من جهة ثانية.

بداية لكي يحسم سكوب ماروك الجدل حول واقعة “بنت الكوميسر”، فإن الأمر يتعلق بالشابة (م.ق) التي تشتغل كمستخدمة بمكتب المطارات بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء تتوفر على رخصة تنقلها الدائم من سطات صوب مقر عملها ذهابا وإيابا لمدة تتجاوز 5 أيام في الأسبوع، الشيء الذي يجعل من أفراد الأجهزة الأمنية او الدركية أو الترابية المرابدة بالسدود القضائية المنصوبة في مسار تحركها من مقر سكناها صوب مقر عملها دأبت على تفتيشها بشكل يومي إلا أن باتت هويتها معروفة لهم، لكن يوم النازلة التي أثارت الجدل، قامت لجنة مختلطة تتكون من السلطة المحلية والقوات المساعدة والامن الوطني بتفتيشها  بشكل اعتيادي وفق ما تمليه عليهم مهامهم الوظيفية، قبل ان يلتحق بهم قائد الملحقة الإدارية الرابعة بسطات الذي حاول تفتيشها ليخبره أحد مرافقيه أنه سبق أن تم تفتيشها قانونيا وتتوفر على رخصتها الاستثنائية والأمر يتعلق بنجلة أحد عمداء الشرطة بمدينة سطات، الشيء الذي حدى بالقائد المذكور في إطار اللباقة اللغوية ورصانة التواصل  الذي من المفروض أن يتحلى بها كل مسؤول أو مواطن بالقول “بنت الكوميسير ديالنا” دون إلمام باسم والدها أو مكان عمله بمدينة سطات.

الغريب في الأمر أن الموضوع تم اختصاره في الجملة الأخيرة “بنت الكوميسير ديالنا” والتي تم تداولها على نطاق واسع دون معرفة تفاصيل والحوار السابق لها وذلك لهدف في نفس يعقوب، فأين كانت الجرائد “الخبزية” التي تسابقت لنقل الفيديو وتداوله أو الكتابة عن الواقعة  بحثا عن “البوز” دون التحري في صدق الواقعة أو البحث عن تفاصيلها وفق ما تقتضيه مهنة المتاعب؟ وأين كانت عندما كان نفس القائد “علال” يخرج إبان الحجر الصحي لتحسيس المواطنين من جهة ورصد مخالفي حالة الطوارئ الصحية جاعلا المواطنين سواسية امام القانون وفق عشرات الفيديوهات الملتقطة من محيط السوق الشعبي لسطات “شطيبة” منذ طلوع الفجر إلى أوقات متأخرة من الليل؟ أين كانت نفس الجرائد عندما كان “الكوميسير” المذكور يزاوج بين مهامه في مكافحة الجريمة من جهة وقيادة حملات أمنية لدفع المواطنين للامتثال لقانون حالة الطوارئ الصحية؟ أم أن الصحافة الجديدة في وطننا باتت تختزل مهامها في النبش عن الفضائح أو اختلاقها أحيانا كما وقع في هذه النازلة بحثا عن البوز ورفع عدد المشاهدات؟

يذكر أن رمضان السنة المنصرمة خرجت نفس الأبواق تتحدث من خلال تداولها لمقتطف فيديو آخر يتحدث عن واقعة “صندوق التفاح” بالدار البيضاء، قبل ان تخرج أحد الجرائد التي لا زالت تشتغل بالمهنية وفق قانون الصحافة والنشر لتنسف مزاعمهم وتكشف الفيديو الكامل للواقعة التي تبين فيما بعد أن الامر يتعلق بصندوق “الحامض” ولا أساس للأبواق التي روجت لأخبار زائفة حول النازلة.

إن استعمال الأبواق المذكورة لمقاطع فيديوهات بحثا عن البوز وتصدر عدد المشاهدات “الطوندونس” لكسب غير شرعي من “اليوتوب” أو “الانستغرام” يعتبر تمويها واستبلادا للمشاهدين وتوجيههم بطريقة ملتوية لتجييشهم ضد مختلف أجهزة الدولة التي تسرق من أوقات عائلاتها مقابل السهر على حماية صحة وسلامة المواطنين، لكن في نفس الوقت لا تعفى نفس الأجهزة على اختلاف أنواعها من مسؤوليتها القانونية في الترصد وضبط  الأشخاص الذين يوثقون المشاهد الأصلية والتأكد من مدى توفرهم على بطاقة الصحافة المهنية الصادرة من المجلس الوطني للصحافة على اعتبار ان الشوارع باتت تعج بأشخاص يزعمون انهم ينتسبون للصحافة، حيث أن كل من يحمل هاتف أو كاميرا تحول بقدرة قادر إلى صحافي، إذ أن كل من هب ودب سيحمل هاتفه ويطلق العنان للمباشر بشكل ينسخ تفاهة “روتيني اليومي”، على اعتبار أن الأفعال المذكورة تسير بصاحبة الجلالة إلى الزوال لتعويضها بصحافة التفاهة أو البوز، وتقنية المباشر التي تحولت إلى الخيار الأسهل لمنعدمي المستوى الثقافي أو المعرفي الذين لا يستطيعون صياغة جملة مفيدة، الشيء الذي جعلهم يفضلون خيار “اللايف” على صياغة مقال صحفي، ما يجعلهم يحفظون جملة واحدة يرددونها في مدخل كل فيديو مباشر ليطلقوا العنان بحثا عن الفضائح وربما تجاوز حدود مهامهم القانونية لاقتحام حرية الآخرين من خلال توثيق لوحات ترقيم سياراتهم أو وجوه مواطنين دون استشارتهم او ترخيص منهم، الشيء الذي يفرض يقظة وتدخل استباقي من النيابة العامة وباقي أجهزة الدولة لأن أعراض وخصوصيات المواطنين باتت على المحك، فتدخلوا قبل فوات الآوان.