شوهة مغربية بطعم التعليم العالي.. امتحانات السرير تنتج دعارة النقط وداكشي

يبدو أن بعض المظاهر المسيئة لصورة الجامعة والبحث العلمي عن جامعة الحسن الأول بسطات، تأبى أن ترحل دون رجعة على الرغم من مسلسل الفضائح المدوية، فعلى إثر الفضيحة الجنسية بقطاع التعليم العالي التي انبعث عطرها من كلية الحقوق بسطات، ويتعلق الأمر باتهام خمسة أساتذة من جامعة الحسن الأول بصك اتهام ثقيل يعد خلاصة تحقيقات عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم  بناء عليه إيداع ثلاثة منهم السجن المحلي علي مومن ومنح اثنين آخرين السراح المؤقت بكفالة، الشيء الذي أعاد إلى الأذهان قصة الحاج ثابت، الكوميسير مغتصب النساء الذي كان يوثق غرائزه الجنسية ومجالسه الحميمية، لكن الفرق اليوم هو أن الأمر يدخل في خانة امتحانات السرير للحصول على شهادة سريرية، تعكس المؤهلات الجنسية وليس المعرفية.

إذا كنا ننسى فالتاريخ لا ينسى، سيبقى دائماً أمامنا حاضراً في أذهاننا يذكرنا بأفراحنا وأتراحنا وانتصاراتنا وانكساراتنا، فالتاريخ كتاب لا يترك شيئاً دون أن يدونه، فيكفي قول إن سكوب ماروك كان أول موقع اخباري دق أول ناقوس خطر مند سنوات خلت حول ملف “الجنس مقابل النقط” بكلية الحقوق بسطات واستمع لشهادات عدد من الفعاليات الطلابية حينها، حيث خرج آنذاك أحد الأساتذة ليتوعد بمقاضاة الجريدة بدعوى إساءتها للكلية وطاقمها البيداغوجي، قبل أن يسقط اليوم ضمن الأساتذة الخمسة ويتم إيداعه السجن المحلي.

التاريخ لا ينسى ولا يجامل ولا يبرر نوايا الناس ومقاصدهم تجاه الأخطاء التاريخية، ولكنه يسجل الأحداث كما هي، ويدونها في سجلات خالدة ومن ثم يحكم على صانعيها لتعلم الأجيال المتعاقبة، حيث أن أحد الأساتذة المتابعين حاليا في ملف “الجنس مقابل النقط”، سبق له أن طرح سؤال مثيرا للجدل في امتحانات كلية الحقوق بسطات بتاريخ الأربعاء 17 ماي 2017، متظاهرا بعباءة الفضيلة قال فيه “إذا عرض أستاذ على إحدى طالباته منحها نقطة سخية دون استحقاق مقابل خدمات جنسية تحت الإكراه وتم نشر الرسائل القصيرة المتبادلة على صفحات الواتساب والفايسبوك.. ماهو التكييف القانوني للنازلة؟”، حيث يتضح أنه اليوم في حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لمن يجيبه عن السؤال المشار إليه لانتشاله من هذه “الفضيحة” بعدما تم إيداعه السجن المحلي علي مومن في نفس الموضوع.

يا سادتي الكرام؛

صحوة الضمير التي أصدرتها  شهيدات السرير، كشفت ازدواجية الخطاب الاجتماعي بالمغرب، واعتماد ثقافة النفاق الاجتماعي في التعامل مع القضايا الجنسية غير الشرعية، ونبدأ بالتساؤل عن طغيان النظرة الذكورية في المجتمع؛ حيث يتحامل المجتمع الفيسبوكي والصحافة الالكترونية على أستاذ التعليم العالي الذي يمارس الجنس مع الطالبات، ويغفل طرفا أساسيا في الموضوع، ألا وهو العذارى الراشدة التي تتقرب من الأستاذ، وفي حالات متعددة، قد تراوده عن نفسه، فيسقط ولا يستعصي لأنه لم يكن يوما نبيا ولا رسولا إلا في الأساطير والأمثال والحكايات والكتب المدرسية.

إن النازلة لا تقتصر فقط على “الجنس مقابل النقط” من طرف الأستاذ فقط، بل تتضمن أيضاً حكايات عن طالبات فضلن الامتحان السريري على امتحان القسم قصد تحقيق النجاح العلمي الوهمي؟ وبتحامل المجتمع على الأستاذ الجامعي المتهم بالشبقية الجنسية، كيف سيتم تصنيف الأساتذة الذين يسقطون في غرام الطالبات ويتزوجونهن في النهاية؟ ولو تم إحصاء الأساتذة بالمغرب الذين ارتبطوا بطالبات، لأصيب هذا المجتمع المنافق بنوبة قلبية. كيف يبارك “أب الطالبة” ويزغرد ويصفق ويرقص على نغمات موسيقى زواج الأستاذ بابنته، وعندما تفشل العلاقة الغرامية، يصنف الأستاذ في خانة “السلاقيط”، ذلك الصعلوك المراوغ المغتصب؟ فهل للأستاذ الحق في أن يحب ويتعلق بطالبة ويسقط في غرامها وقد يتزوجها أو لا يتزوجها؟ أم هو ناسك متعبد بالحرم الجامعي، حرّمت عليه النساء، كما حرّمت علينا الميتة والدم ولحم الخنزير؟

يا سادتي الكرام؛

ألا يجب التمييز بين ثلاث مستويات جد متباعدة في تحليل هذه الظاهرة المتعلقة بعلاقة الغرام بين الطالبة والأستاذ؟ أولا، هناك مستوى العلاقة الغرامية التعاقدية برضا الطرفين خارج نطاق القسم أو المدرج، وهذه العلاقة الرومانسية قد تنتهي بسيناريوهات متعددة، دعونا نتفاءل هذه المرّة ونقول بالرفاء والبنين…ثانيا، هناك مستوى دعارة النقط التي يتحمل مسؤوليتها الأستاذ أولا الذي أخل بمبدأ التعاقد، ولم يحترم مبدأ تكافؤ الفرص، فقام بتزوير النقط وبيعها في مزاد الهوى، والطالبة الراشدة التي قبلت بيع جسدها مقابل النجاح، فحصلت على شهادة سريرية، تعكس مؤهلاتها الجنسية، ولا تعكس بتاتا مؤهلاتها المعرفي.. ثالثا، هناك التحرش الجنسي، ذلك الخطاب أو السلوك الماجن الذي يهاجم الطرف الآخر، ويقتحم عذريته الجنسية. هذا الجرم الأخلاقي لا يقتصر على الأستاذ فقط، بل يشمل كل مكونات الجامعة من طلبة وطالبات وإداريين وأساتذة، إذا تبث تورطهم في ارتكاب هذه الجريمة الأخلاقية، فالأمر يتعلق بتوثيق وقائع التحرش، ومتابعة الأظناء قضائيا بالمنسوب إليهم.

حين تسقط الطالبات الأساتذة من منصات المدرجات، يعتبرون الواقعة لعبة من ألاعيب النساء، ويصنفونها في خانة كيد النساء، وحين تتعرض المرأة لكل أشكال الاستغلال والظلم من طرف الأساتذة، يذكرنا أهل الفقه بسطوة الرجل ويعيدون على مسامعنا حكاية “الرجال قوامون على النساء”. وعندما تقرر المرأة كسر جدار الصمت والجهر بحقيقة التحرش الكاتم للصوت، تدان بتهمة الفساد، الشيء الذي يعيدنا إلى كتاب “توأم السلطة والجنس”، الذي تناولت خلاله الكاتبة المثيرة للجدل نوال السعداوي، العلاقة القديمة بين السلطة والجنس.

يا سادتي الكرام؛

نتساءل في هذا الصدد ما إذا كان هذا الحدث معزولا بين الأساتذة والطالبات، أم هو ظاهرة متفشية في المجتمع المغربي تطال قطاعات متعددة، حيث تصل أنباء بشكل مستمر عن تحرش المشغّل بالبروليتاريا الصغيرة من المستخدمات؟

يا سادتي الكرام؛

لأننا اعتدنا النبش في كواليس عدد من المواضيع لتسليط الضوء عليها ودق ناقوس خطرها، فإننا نحيط علما رئيسة جامعة الحسن الأول إلى شكاية توصل بها عميد كلية الحقوق بسطات يوم 3 مارس 2021 تحت عدد 21/105ج، لفائدة موظفة رسمية بكتابة العميد تطلب من خلالها تغييرها من المصلحة المذكورة نتيجة تصرفات متدربة معها في نفس القسم، قبل أن تكشف عن “اختفاء دبلوم”، لتعود بتاريخ 8 نونبر المنصرم إلى رفع شكاية أخرى تكشف من خلالها أن المتدربة السابقة باتت مستخدمة في شركة للمناولة بنفس الكلية وتمارس مهامها في كتابة العميد، ما يجعل تواجدها غير مبرر قانونا على اعتبار حجم الوثائق الرسمية التي لا يجب أن تكون رهن إشارة مستخدمة في شركة خاصة داخل الكلية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول طبيعة الحصانة التي تحظى بها هذه المتدربة أو المستخدمة أو ….؟؟؟

يا سادتي الكرام؛

إذا كنا نسينا، فالتاريخ لا ينسى، وإذا كنتم ستنسون، فالتاريخ سيبقى شاهداً عليكم يطاردكم في كل مكان، يذكركم أن الكلية التي تعتبر منارة العلم زاغت عن اختصاصاتها ، يذكركم أنكم قدمتم على ضوء أفعالكم أسوأ صورة للطالبة والأستاذ، وأن التعليم العالي وصورة جامعة الحسن الأول وديبلوماتها تعرضت على أياديكم لأبشع عملية تشويه أسالت مداد الصحف الوطنية، ولن ينسى التاريخ أن عدد من المسؤولين الذين تعاقبوا على هذه المفخرة خيم عليهم صمت القبور، ولم يكلفوا أنفسهم النبش أو فتح تحقيق في يوم من الأيام في هذا الملف قبل دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والقضاء على الخط، ما يجعلهم بصمتهم مشاركين لا محالة في النازلة.