عن المجلس الإداري لراديك سطات وداكشي.. لا ينصح بقراءته من طرف أصحاب النظرة الضيقة

“بُلينا بقوم يظنّون أن الله لم يهدِ سواهم”، تذكرت هذا القول المأثور لابن سينا وأنا أتابع الزوبعة التي خلفها انتخاب مستشارة جماعية ببلدية سطات ضمن أعضاء المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية، رغم تواجدها في حالة تنافي باعتبارها تتقاضى أجرا شهريا من نفس المؤسسة الأخيرة، ما جعل البعض  من الطابور الخامس انطلق في البحث عن طريقة لإقناع المنتخبين والمواطنين بشكل فج يثير على السخرية بأن المستشارة تستحق أن تبقى في هذه المهمة رغم تواجدها في حالة تنازع المصالح.

الوضع السالف للذكر الذي أشعل الفايسبوك وشغل الشارع السطاتي، سرعان ما تفاعل معه عامل إقليم سطات إبراهيم ابوزيد الذي استعان بتقنية الفار “VAR” قبل أن يتأكد من حالة شرود للمجلس البلدي لسطات، ما جدا به إلى مراسلة المدير العام للوكالة السالفة للذكر تحت عدد 13532، في شأن تعيين أعضاء المجلس الإداري، مكتفيا بممثلين فقط  عوض ثلاثة عن جماعة سطات، بعدما تم استبعاد الممثلة الثالثة  التي توجد في حالة تنازع المصالح طبقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، كما سهر على مراسلة جماعة سطات في نفس الموضوع لحث المعنية بالأمر على الخروج من هذه الوضعية تحت طائلة اتخاد الإجراءات القانونية في حقها.

لم أدع يوما أنني خبير في القانون، حيث أستطيع أن أقول بكل ثقة في النفس أنني جاهل كبير في هذا المضمار، كما أعترف أنني كنت دائما أنتمي إلى تلك الأقلية التي كانت تستغل فترة بعض الأحداث الحاسمة والقضايا المطروحة للنقاش لمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بها، وربما اللجوء إلى أهل الذكر إن اقتضى الحال لمزيد من الفهم حول الموضوع، وهو ما أثمر على ضوئه كشف هذا الملف الذي كان حري على سفينة المجلس البلدي التي لها من المصالح القانونية والإدارية وذوي التجربة ما يأهلهم لاكتشافه قبل أن ينطلق الماء في التسرب إليها نتيجة هذا الشرخ.. فهل كان لزاما انسحاب بعض مستشاري المعارضة لدق ناقوس الموضوع، تلاه إثارة الموضوع من سكوب ماروك حرصا منه على تصحيح الزلات لكل مسؤول أو مؤسسة تتطرف عن جادة الصواب، وكأنه يقول لإمام المجلس البلدي “سبحان الله” هناك تنازع للمصالح، لكن للأسف بعينين خارجتين من محجريهما ووجه أصلب من الفولاذ، استمر التعنت وأحيل محضر الدورة على مصالح عمالة سطات، التي قررت بلغة أخنوش “أن تعيد التربية القانونية” للمجلس.

يذكر أننا اليوم، أصبحنا أمام مشروع مغرب جديد غدت معالمه ترتسم بالتدريج، ثورة صحفية لا مجال فيها لتكميم الأفواه، الكثيرون يخشون نيران غارات سكوب ماروك، لكن دور هذه الجريدة المتواضعة التي حققت التفوق والريادة بفضل وفاء قرائها، يقتصر على تحليل الأحداث وفق منطق متجدد ومتنور، عبر تقويم انزلاقات المسؤولين والمؤسسات لإعادتها لجادة الصواب فقط، حيث نطرق باب المجلس البلدي لسطات مرة أخرى لتذكيره لكل غاية مفيدة بالمادة 64 من القانون 113-14، والمهلة المحددة في عشرة أيام، تفاديا لإحراج عامل إقليم سطات مرة أخرى  ودفعه للتدخل.