حين يقرصن أستاذ جامعي سفينة أفكار غيره

لم أكن في يوم من الأيام أتخيل أن أقرأ على كبريات الجرائد الوطنية المغربية قرصنات علمية أو أدبية داخل مؤسسة جامعية، وفي مقارعة لقصص الجهاد البحري والقرصنة البحرية ولصوصية البحر نظريا وتاريخيا، لم أجد العبارات التي أفسر فيها هذا اللغط وهذه السلوكات داخل مؤسسة لإنتاج العلم والفكر وليس لإستهلاكه بأبشع الصور.

لطالما جلست أثناء دراستي الجامعية داخل المدرج الجامعي أنصت لكلمات رنانة تحلينا نحن الشباب الباحث على ضرورة وضع الإحالة والإشارة إلى المصادر المعتمدة في إعداد عروضنا في مواضيع تهم دراساتنا الجامعية، حيث ظلت هذه الكلمات لا تفارقنا إلى أن تربعت على نفس الكرسي وأنا أحاضر طلبتي بنفس التوصيات والملاحظات السابقة في عملية إعداد بحوثهم للإجازة تحت إشرافي، لكن أن أقرأ وبالدليل "الإشارة للمصادر الأصلية ورقم الصفحات المنقولة" في مقالات صحفية تشير أن أستاذا أو موظفا نال شهادة دكتوراه بعد أن أعد أطروحة عدد صفحاتها لا يتجاوز 250 صفحة منها 170 منقولة بشكل حرفي ومستمر، بينما باقي الصفحات تجد فقرات كاملة منقولة، وحتى العنوان لم يطأه تغيير باستثناء إزالة فرنسا وتعويضه بالمغرب.. صراحة أتساءل كما سيتساءل الكثيرون أين كان الأستاذ المشرف و ما دور اللجنة العلمية التي يقال أنها محكمة وماهي الميزة التي يستحقها هذا المتقدم بهذا النوع من الأطروحات.. الميزة مقرصن جدا مع حق الطبع والتوظيف داخل نفس المؤسسة الجامعية.

صراحة، أقدم عزائي بعد أن تحول بعض أساتذتنا الكرام من باحث عن العلم إلى ممثل ضمن سلسلة الأفلام الناجحة لقراصنة الكرايبي، خصوصا وقد اتضح أن الممارسين لهذه السلوكات والأفعال الشنيعة التي لا تعكس مؤسسة جامعية منتجة للمعرفة، حيث يسعون منذ البداية إلى إعدام مع سبق الإصرار والترصد للمصدر الأصلي، على غرار ما يقوم به لص البحر"Pirate"؛ من خلال الاستيلاء على سفينة أفكار صاحب المصدر الأصلي بكافة مكوناته، والرمي به إلى البحر لتبقى مرحلة طمس معالم الجريمة من خلال إقبار الأطروحة المزيفة بعد المناقشة وعدم وضعها في المكتبة الجامعية، ليرفع المقرصن علمه فوق سفينة البحث العلمي وينال بعد شهور معدودة منصبا كأستاذ جامعي باحث في نفس الكلية مع سبق الإصرار والترصد.