يا عامل إقليم سطات.. رجاء لا تسقط القلم من يد صاحبة الجلالة..

يحتفل العالم يوم 3 ماي من كل سنة باليوم العالمي لحرية صاحبة الجلالة "الصحافة"، وبين هذا الاحتفال وظروف نشأته وما يقع في الممارسة الصحفية على أرض الواقع كالفرق بين السماء والأرض، حيث ما يثير الانتباه، هو أن الصحافة والإعلام يثير مخاوف بعض المسؤولين خاصة الذين في أمعائهم عجين، اللهم إذا استثنينا بعض أنواع الصحافة البليدة أو ما يصطلح عليه الصحافة الصفراء التي تكتري قلمها لكل من يدفع أكثر والتي لا تشكل فارقا بالنسبة إليهم.

وإذا كانت الثورات العربية الأخيرة ولدت من رحم مواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، فإن التغطية الإعلامية لهذه الثورات قلبت مقاييس الإعلام العربي بعدما غزاه نوع جديد من التغطية الصحفية تسمى الصحافة المواطنة بالصوت والصورة، ضاربة بعرض الحائط كل محاولات القمع والتعتيم التي تنتهجها أنظمة هذه الشعوب، وبالتالي فإن هذا المواطن الذي يقود الثورة على الأرض ومن ورائها على الصفحات الإلكترونية، يشكل في الوقت نفسه مصدرا أساسيا للإعلام الذي صدت أمامه المصادر التقليدية، وتحولت هذه الصحافة إلى المادة الأساسية التي يعتمد عليها في نقل معظم مجريات الثورات.

وبدون شك فإن كل مواطن هو بالضرورة صحفي صاعد، يتحكم في زمن الأحداث ووقعها، فلا تستطيع أية وكالات أنباء أن تنشر صحفيين في كل الشوارع، وأصبح ظاهرة غير قابلة للتجاهل، فقد أظهرت أحداث التسونامي في جنوب شرق آسيا وتفجيرات لندن وإعصار كاترينا في الولايات المتحدة حقيقة قوة وفاعلية هذه الظاهرة.

أما في المغرب، وفي الوقت الذي استبشر فيه بعض ممثلي المنابر الصحفية الإلكترونية والورقية الخير من القانون رقم 88-13 المتعلق بالصحافة والنشر رغم ما أثاره من جدل، لم يأب بعض المسؤولين إلا أن يتجاهلوا مقتضياته التي صدرت في الجريدة الرسمية ومنهم نجد ممثل الإدارة الترابية بعمالة سطات  وحواريه الذين كرسوا مؤخرا سياسة الإقصاء والتهميش في أقصى تجلياتها من خلال إصدار بلاغات صحفية يتم توجيهها صوب مجموعة من المنابر الإعلامية بالعاصمة الإدارية ومدن أخرى وتهميش الوسائط الصحفية المتواجدة بمدينة سطات رغم قانونيتها واحترامها لكل الضوابط القانونية المدونة في القانون الجديد للصحافة، الشيء الذي لا يمكن تبريره إلا أن مسؤولي عمالة سطات يحاولون تكميم أفواه الصحافة المحلية وحجب المعلومة عليهم وتسويقها نحو بعض ممثلي صاحبة الجلالة بربوع المملكة الذين يجهلون دواليب ما يقع حقيقة بمدينة سطات، الشيء الذي يجعلهم يبهرجون لمشاريع وأخبار تدخل قارئها من ساكنة سطات في موجهة من القهقهة والاستهزاء على طبيعة ما يروج له والذي لا يعكس حقيقة ما يقع في مدينة سطات.

يا سادة، ألا يعلم ممثل الإدارة الترابية وصاحب الجلالة على تراب إقليم سطات أن هناك قانونا في المغرب تحت رقم 88-13 يتعلق بالصحافة والنشر والذي ينص في المادة 3 أن حرية الصحافة مضمونة طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، كما يسترسل في المادة 6 أنه يحق للصحافيات وللصحفيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج  إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر.. مع إلتزام الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئآت المكلفة بمهام المرافق العامة بتمكين الصحافي من الحصول على المعلومات…

كما أن التنمية يا عامل الإقليم ستنجح وتتحقق فعليا عندما تدرك رفقة حواريك أن ممثلي صاحبة الجلالة  لهم  دور فعال في تسويق اسم المدينة في باقي ربوع المملكة وخاصة إذا تعلق الامر بإنجازات حقيقية وفعالة، كما أن تقديم الانتقادات التي قد تكون لاذعة في بعض اللحظات إلا أنها تنم عن غير ومواطنة صادقة لو تحلى بها بعض موظفي نفس بناية عمالة سطات لما كانت مكاتبهم عبارة عن جدران بدون روح ابتداء من الحادية عشرة صباحا وآخرون لا يلجونها إلا ناذرا بعدما حولوا مكاتبهم في المقاهي المنتشرة أمام مقر ولاية أمن سطات.

وفي الأخير فإننا ندين كطاقم سكوب ماروك كل أشكال الرقابة والتعتيم الإعلامي لأنه يكرس لسنوات خلت ولعهد بائد قطع معه دستور 2011، من اساليب الاقصاء و التهميش التي قد تمس بحرية الصحافة والتعبير بالجهة خصوصا و على المستوى الوطني عموما، كما نحمل المسؤولية كاملة لعامل إقليم سطات فيما يدور داخل أسوار مؤسسته التدبيرية.

وعلى سبيل الختم، نقول لكل مسؤولي مدينة سطات خاصة والمغرب عامة أن الصحافة عاملة وجريدة سكوب ماروك الورقية الالكترونية ليست عدوتكم بل لها دور فعال كشريك أساسي للإصلاح وضمان شفافية تسيير قطاعات وتنوير الرأي العام بواقع الإصلاح و سياساته ووضع تصورات وخارطة طريق للمسؤولوين المواطنين عبر انتقادات تمكنهم من معرفة مكامن الخلل، وأخرى تسمح بإيصال صوت المواطنين الذي يتم تقويضه في باب بعض المؤسسات الإدارية دون أن يصل للمسؤولين.