النقط مقابل الجنس.. كلية الحقوق الاستثناء المغربي

شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات بعد زوال يوم أمس امتحان مادة المنازعات الإدارية لطلبة الفصل السادس والخاصة بالأستاذ "م.خ" الذي كسر جدار الصمت وتفضل بكل جرأة وشجاعة على فتح ملف قديم جديد للنقاش القانوني خالق المفاجئة والصدمة لدى الطالبات والطلبة الممتحنين والمراقبين وكل المختصين بعدما طرح الأستاذ المؤطر للمادة سؤالا غريبا يحمل في طياته رسائل مشفرة لكل الجهات انطلاقا من الأكاديمية مرورا بالأمنية وصولا إلى القضائية أعطاه رقم 1 ضمن سؤالين تاركا الاختيار للممتحنين للإجابة على أحدهما في ورقة الامتحان التي يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها أثارت الجدل على شبكات التواصل الإجتماعي فايسبوك وواتساب وتوالت التعليقات والتغريدات عليها في محاولة للإجابة على سؤال الأستاذ والرسائل التي حاول تمريرها من خلاله.

يا سادة، إن السؤال المثير للجدل حسب ما جاء في ورقة الامتحان التي يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها يقول بالحرف " إذا عرض أستاذ على إحدى طالباته منحها نقطة سخية دون استحقاق مقابل خدمات جنسية تحت الإكراه وتم نشر الرسائل القصيرة المتبادلة على صفحات الواتساب والفايسبوك.. ما هو التكييف القانوني للنازلة؟" ليعيد الاستاذ فتح ملف امتحانات السرير ودعارة النقط بالجامعات المغربية.

ثلة من الأجوبة يبقى الأستاذ المشرف على مادة المنازعات الإدارية بكلية الحقوق بسطات كفيلا بتأكيد صحتها أو نفيها، علما أن مدة الامتحان ساعة وحيدة ما بين الثانية والثالثة بعد زوال يوم الأربعاء 17 ماي 2017. فرغم أن طاقم سكوب ماروك ليس متخصصا ولا متمرسا في القراءات القانونية بتفاصيلها المعقدة إلا أنه لم يأب إلا أن يسلط الضوء على هذا السؤال في محاولة للإجابة عنه بمنظوره المقارناتي الملامس للواقع المعاش.

الإجابة على سؤالك أستاذي من منظورنا، أنه إذا وقع هذا الأستاذ أو آخر رفقة الطالبة أو الطالبات في مثل هذه  النازلة "الخطيئة الجنسية" وتوفروا على مسؤول أو مسؤولين من نظائر عميد كلية الحقوق بسطات، فالتكييف القانوني هو طمر الملف واجتثاث أركان الجريمة وفرض تعتيم إعلامي بطرق يعلمها العام الخاص وعدم فتح تحقيق في وقائع النازلة واستمرار الأستاذ أو الأساتذة المتهمين في مناصبهم يعلون منصات المدرجات يخاطبون طلبتهم عن الشرف والنزاهة وفرض تطبيق القانون في وقت تنصرف الطالبة لعائلتها تحمل بين يديها شهادة إجازة في الجنس تؤرخ لليالي حمراء قضتها رفقة أستاذها أو أساتذتها مقابل الحصول على امتيازات ونقط سخية لا زالت علاماتها عالقة في فخديها أو فرجها بميزة تختلف حسب العذرية، بينما الحالة الثانية وهي التي شهدتها مدينة الجن والملائكة تطوان والتي تدخل فيها عميد كلية العلوم بالمدينة المذكورة لإبراء ذمته وإخلاء مسؤوليته القانونية بعقد مجلس الكلية للبث في الموضوع قبل أن يضع الملف بين يدي النيابة العامة المختصة للتحقيق فيه.

من هنا يا سادة، نفس الشرارة لوقائع جنسية محظورة "رسائل نصية جنسية على الواتساب بين طالبات وأساتذة" الأولى بمدينة سطات علقت في بوابة عمادة كلية الحقوق يوم الجمعة 16 شتنبر 2016 بموازاة احتجاجات للطلبة، بينما حالة ثانية بنفس الكلية توجهت فيها طالبة بشكاية وضعت بمكتب ضبط الكلية المذكورة بتاريخ 2 يونيو 2016 يتوفر موقع سكوب ماروك على نسخة منها تتهم من خلالها طالبة مسماة "ف.ش" أستاذا بالتحرش والابتزاز والتهديد والترهيب… في حين أن النازلة الثانية لكلية العلوم بتطوان التي أسالت مداد نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي فايسبوك… إذن نحن أمام نازلات متشابهة من حيث الوقائع فقط موقع نشر محادثاث الواتساب الخليعة هي الوحيدة التي اختلفت…

يا سادة إن التكييف القانوني للنازلات بين مدينة الشمال تطوان ومدينة الوسط سطات اختلف قطعا لأسباب يعلمها العام والخاص، مما يطرح أكثر من علامة استفهام. فالنازلات يا أستاذي "خمريش"، لا تقتصر فقط على ابتزاز جنسي، بل تتضمن أيضاً حكايات عن طالبات فضلن الامتحان السريري على امتحان القسم قصد تحقيق النجاح العلمي الوهمي؟ في حين أن الأستاذ الجامعي المتهم بالشبقية الجنسية، كيف سيتم تصنيفه في سلالم التعليم العالي؟

يا سادة، إن ما قيل وسيقال بصريح العبارة وفي لغتنا العامية يسمى دعارة، بينما يمكن تسميته بناء على الشخصيات المشاركة في مسرحيته الأكاديمية فساد راقي مقابل النقط يتحمل مسؤوليتها الأستاذ أولا الذي أخل بمبدأ التعاقد، ولم يحترم مبدأ تكافؤ الفرص، فقام بتزوير النقط وبيعها في مزاد الهوى، والطالبة الراشدة التي قبلت بيع جسدها مقابل النجاح، فحصلت على شهادة سريرية، تعكس مؤهلاتها الجنسية، ولا تعكس بتاتا مؤهلاتها المعرفية.

شكرا أستاذ "خمريش" على فتح هذه النافذة للنقاش وإجراء مقارنات في التكييف القانوني لوقائع متشابهة بين شمال المغرب ووسطه في حين أن الإجراءات مختلفة بين المنطقتين، فقد حاولت من خلال سؤالك تسليط الضوء على أحد القضايا المثيرة للجدل وتبسيط الاجراءات القانونية للطلبة بين الإطار النظري ومقارنته بما هو عملي… ليتأكد بالملموس أن المواطنين ليسوا سواسية أمام القانون.