لإنهاء حالة الفوضى.. إصدار قرار عاملي بسطات لتنظيم الطاكسيات الكبار والأمن يباشر تنزيله الميداني

شرعت المصالح الأمنية بولاية أمن سطات في شن حملة واسعة على أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة ذات المأذونية القروية التي تجوب شوارع سطات بما يطلق عليه “الريكولاج”، مخالفة القرار العاملي عدد 671، الصادر مؤخرا من طرف عامل إقليم سطات إبراهيم أبوزيد قصد تنظيم هذا القطاع الذي سادته العشوائية في الآونة الأخيرة، حيث ينص هذا القرار على  ضرورة احترام نقط الانطلاق الواردة بالمأذونيات المستغلة من طرف سيارات الأجرة بإقليم سطات، إضافة إلى ضرورة التقيد باحترام ميثاق الشرف الذي وقعته مختلف نقابات سيارات الأجرة الأكثر تمثيلية بدائرة سطات، دائرة البروج، دائرة بن احمد، قصد التعايش بين نقط الانطلاقة داخل عروس الشاوية شريطة الالتزام بالمحطات المخصصة لهذا الغرض.

في ذات السياق، قام والي الأمن “عبد المجيد الشواي” بتعبئة مختلف عناصره المكلفة بالسير والجولان للخروج إلى شوارع عروس الشاوية قصد تطبيق القرار العاملي، ما أثمر حجز مجموعة من سيارات الأجرة المخالفة للقانون، سواء تعلق الأمر بعدم نقل الركاب من المحطة، الزيادة في عدد الركاب…، الشيء الذي سيساهم لا محالة في تنظيم قطاع سيارات الأجرة، وتيسير حركة السير في شوارع المدينة.

في سياق متصل، خروج أمن سطات لفرض تطبيق القانون لم يرق لوبي مقاومة التغيير الذي اعتاد على الصيد في الماء العكر، عبر تجييش وتشجيع بعض المهنيين على العشوائية، لأسباب يعلمها العام والخاص، زاعمين تارة بأنهم فعاليات نقابية، وتارة أخرى فعاليات جمعوية وحقوقية، مسخرين في عملهم الخسيس مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة من تقنية “اللايف” على شبكة التواصل الاجتماعي فايسوك أو التصوير بدون رخصة، قصد الإساءة إلى بعض الشرفاء من المهنيين أو إلى أسرة الأمن التي لا تتواني في جعل المهنيين سواسية أمام القانون، في محاولة للضغط عليهم أو ابتزازهم لقضاء مآربهم الخاصة، بل امتدوا إلى محاولة الضغط عبر اللجوء إلى نعرة “الاحتجاج” للمطالبة بعدم تطبيق القانون، وهو ما يثير على السخرية ويفتح عدة علامات استفهام حول من يحرك هذه النعرات؟

في هذا الصدد، ثمن حميد رشيد رئيس جمعية الشاوية لسيارات الأجرة بإقليم سطات والكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل صنف سيارات الأجرة بإقليم سطات، في تصريح خص به سكوب ماروك، القرار العاملي عدد 671 الذي جاء لبثر الفوضى والعشوائية في قطاع سيارات الأجرة الصنف الأول بإقليم سطات، مشيرا أن النقابة التي يمثلها تعتبر الأكثر تمثيلية بين المهنيين وتفتح الحوار مع مختلف المنتسبين للقطاع الراغبين في العمل الجاد والهادف الذي يستند على احترام القانون، حيث استحسنوه واستبشروا به خيرا متوسلين فيه مخرجا للمشاكل اليومية التي عانوها طيلة سنوات في تدبير هذا المرفق، مضيفا أنه يشجب في نفس الوقت كل المحاولات الحاطة من مجهودات أسرة الأمن بولاية أمن سطات والقيم النبيلة التي يحاولون أجرأتها من خلال تنزيل القوانين المنظمة للقطاع، خاصة أن أساليب التبخيس والتشهير تتأتى من أشخاص لا تربطهم بالقطاع إلى رخصة ثقة، ونادرا ما يزاولون، بل الأدهى أنهم ينتحلون بعض الصفات النقابية، الشيء الذي يعاقب عليهم القانون، مطالبا بالضرب بيد من حديد على أيديهم حتى يكونوا عبرة من جهة، والقطع مع لغة الابتزاز المستندة على التشهير أو الاحتجاج  من جهة ثانية، لأنه يؤمن رفقة زملائه المطالبين بالقانون، أن أبغض النضال تجييش المهنيين وعسكرة السيارات، بل يجب تغليب لغة الحوار المسؤول.

من جهة أخرى، يأمل حميد رشيد من خلال القرار العاملي السديد عدد 671، والجهود الأمنية المشكورة لتنفيذ مخرجاته أن تسفر على التزام سائقي سيارات الأجرة والانضباط لمضامينه، إضافة إلى ضرورة التقيد باحترام ميثاق الشرف الذي يجمعهم.