وسط كراسي فارغة.. المجلس البلدي لسطات في دروة استثنائية يناقش القرار الجبائي الجماعي على ضوء المقتضيات الجديدة

طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، عقد المجلس البلدي للجماعة الترابية سطات بحر الأسبوع الجاري أشغال دورة استثنائية برئاسة عبد الرحمان عزيزي وبحضور باشا المدينة وأعضاء المجلس.

في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك ان جدول أشغال هذه الدورة تضمن نقطة فريدة تتعلق بتحيين القرار الجبائي الجماعي على ضوء المقتضيات الجديدة بالقانون 07-20 بتغيير وتتميم القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وذلك لملائمة بعض بنوده مع المقتضيات القانونية الجديد ة بهذا القانون.

في سياق متصل، أردفت مصادر سكوب ماروك أن مناقشة النقطة المذكورة جرت أطوارها وسط كراسي فارغة، ليس كإجراء صحي احترازي لمحاصرة انتشار وباء كورونا، لكن نتيجة تخلف عدد مهم من الأعضاء، الذين دأبوا على الغياب عن دورات المجلس لأسباب مجهولة، حيث حضر 21 عضو فقط، من أصل 39 عضوة وعضو، الشيء الذي يفتح عدة قراءات أخلاقية وسياسية حول هذه السلوكات، التي خيبت ظن ساكنة وثقت بها عبر منحها أصواتها الانتخابية، لكن هذه الوجوه لا تحضر لحمل هموم وتطلعات المواطنين لردهات الجماعة قصد حلحلتها  أو على الأقل إيصالها ومناقشتها مثلما يفعل ما تبقى من شرفاء السياسة أغلبية ومعارضة، الملتزمين ببنود تعاقدهم مع المواطنين عبر المواظبة على حضور دورات المجلس.

في هذا الصدد، اعتبر عضو المجلس الجماعي رشيد متروفي في تصريح خص به سكوب ماروك أن القانون المذكور المتعلق بجبايات الجماعات المحلية خطوة مهمة إلى الأمام نحو تحقيق العدالة الجبائية وتحسين موارد الجماعات الترابية، حتى تتمكن من أداء مهامها في مجال التنموية المحلية، حيث يرتكز القانون رقم 07.20 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، على عدة محاور، من بينها مدى ملاءمة المقتضيات الحالية للجباية المحلية، ومراجعة القواعد التي تحكم أساس بعض النفقات المحلية وتحسين تحصيل بعض الرسوم المحلية.

من جهة أخرى، أردف نفس المتحدث “متروفي” أن هذا القانون يتضمن مجموعة من التعديلات التي تهم أسعار الرسم على عمليات البناء والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى والرسم على استخراج مواد المقالع، بالإضافة إلى توسيع مجال تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات تجزئة الأراضي…، وهو ما يقتضي ملاءمة القرارات الجبائية مع هذه المقتضيات التشريعية الجديدة، مضيفا أن هذا القانون يتضمن إجراء استثنائيا يروم إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والاتاوات المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بما في ذلك الضريبة الحضرية والضريبة المهنية، التي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2020، شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون المعنيون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والاتاوات إلى غاية أجل أقصاه 30 يونيو 2021..

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية ألزمت جميع المجالس الترابية بعقد دورات استثنائية لتحيين القرارات الجبائية بعد صدور القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، حيث دعت وزارة لفتيت في مراسلة توصل بها عامل إقليم سطات إلى حث الجماعات الترابية بالإقليم، على عقد دورة استثنائية مخصصة لهذا الغرض خلال النصف الأول من شهر يناير 2021.