سكوب : قضاة جطو يدققون في صفقات المجلس الإقليمي لسطات لمعرفة مصير الملايير وصفقة مريبة جديدة تلوح في الأفق

كشفت مصادر سكوب ماروك أن رئاسة المجلس الإقليمي بسطات تعيش على أعصابها نتيجة حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمقر المجلس الإقليمي لسطات، قصد التدقيق في مجموعة من الملفات المرتبطة بالتسيير المالي والإداري بالمجلس، وهي العملية التي كشفت مصادر سكوب ماروك أنها طالت ملفات الصفقات التي أبرمها المجلس مع بعض المقاولات المحظوظة، وسندات الطلب التي استفادت منها بعض الشركات بعينها، وكذا بعض المشاريع التي أنجزها المجلس الإقليمي لكن خروجها لحيز الوجود عرف جملة من الاختلالات.

في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات كانوا قد طالبوا، فور وصولهم لمقر المجلس الإقليمي لسطات، بضرورة مدهم بجميع الملفات التي سيشملها الافتحاص والتي قام بها المجلس تبقى أبرزها “صفقة القرن”، وذلك بلمعرفة مصير الملايير التي تم ضخها من قطاعات وزارية في خزينة المجلس الإقليمي لتمويل مشاريع بإقليم سطات، حيث من المنتظر أن يوجه قضاة المجلس الجهوي للحسابات ملاحظاتهم للمجلس قصد الإجابة عن عنها بخصوص بعض المشاريع التي تم إنجازها بالمدينة كالإنارة العمومية والتبليط، وتثنية الشوارع والتي أنجزت بطريقة متعثرة تشوبها عدة اختلالات أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعروس الشاوية من قبيل “شارع الحرشة، شارع الألواح الطائرة…”، وهي المهمة التي ستدفع لجنة الافتحاص للقيام بزيارة ميدانية لمعاينة المشاريع المنجزة وإجراء مقارنة بين الدفتر الوصفي للمشاريع وما تم إنجازه على أرض الميدان ومقارنة تكلفة الإنجاز بالمشاريع المنجزة !! علما أن معاينة بعض المشاريع تقتضي كذلك زيارتها ليلا للتأكد من أن الإنارة العمومية لا تشتغل بعدد من الأعمدة التي تم إنجازها من طرف المجلس الإقليمي بالملايين في وقت ليس لها نفع على رعايا صاحب الجلالة بالإقليم، إضافة لضرورة تنقل اللجنة صوب عدد من الجماعات القروية لمعرفة دواعي فرض “البلوكاج” على مشاريع الماء الصالح للشرب على جماعات بعينها من خلال توقيفها في ظروف مريبة أشهرا قبل الاستحقاقات الانتخابية.

في سياق متصل، يترقب عدد من المهتمين بالشأن المحلي بسطات ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يتعلق بالتقارير التي يرتقب صدورها فيما يتعلق باختلالات مشاريع المجلس الإقليمي، قصد حماية المال العام من الهدر ومن أجل إعادة الثقة للمواطن في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي وفي دور هيآة الحكامة المنصوص عليها في الدستور، بدل الاكتفاء بركنها في الرفوف، الأمر الذي قد يشجع على هدر المال العام.

جدير بالذكر، أن مصادر سكوب ماروك تابعت بالكشف أن المجلس الإقليمي لسطات بصدد القيام بأكبر عملية تفويت أياما قبل نهاية ولايته التدبيرية من خلال تمكين أحد المحظوظين بقسط وفير من وعاء عقاري غابوي أخضر لإنجاز مجزرة بيئية عبر اجتثاث الأشجار يرجح أن يعوضها فندق داخل الغولف الملكي الجامعي لسطات، إضافة لتفويث مشتل المجلس الإقليمي  على مقربة من نادي البحث الزراعي بالمدخل الشمالي لسطات لفائدة أحد الخواص لتحويله إلى مرافق ترفيهية…فهل تتدخل وزارة الداخلية لوقف هذه الممارسات التي تأتي أياما معدودة قبل نهاية الولاية التدبيرية للمجلس الإقليمي الذي يرجح أنه قرر التخلص من تركاته قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟