هدر الثروة بسطات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في قفص الاتهام

مع اقتراب فصل الصيف، ومع توالي سنوات الجفاف، بات تأمين احتياجات المواطنين من الماء الصالح للشرب تحديا يواجه مسؤولي سطات، خصوصا بعد تراجع مخيف لحقينة سد المسيرة إلى مستويات قياسية، ما سيجعل إقليم سطات لا محالة مهددا بالعطش والانقطاع المتكرر للماء، الذي كان مجرد شبح يسمع عنه ويطالعون قصص معاناة سكان المناطق النائية في البحث عن “أصل الحياة”.

في ظل هذه الأزمة الهيديرولوجية غير المسبوقة، لم يأب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرببسطات ONEP إلا أن يخلق الاستثناء في مجهودات الدولة لتثمين هذه الثروة والحفاظ عليها، نتيجة الصمت المريب لإدارة هذا المكتب حول ضرورة اصلاح تسرب مائي في أحد القنوات بسطات، على مستوى نقطة التقاطع التي تفصل الشارع الذي يربط المستود البلدي مع شارع الجنرال الكتاني على مقربة مع برج قطاع ميمونة التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وفي تفاصل الخبر وفق مصادر سكوب ماروك، فإن فإن تسربا كبيرا للمياه يتسبب يوميا في ضياع مئات الأمتار المكعبة من الماء الصالح للشرب، نتيجة عطب في أحد القنوات بالموقع السالف ذكره، وهو التسرب المسجل منذ ما يناهز السنتين، حيث يستمر تدفق المياه إلى أن يخلق بركا وضايات مائية لا تجف بشكل منتظم، كما تتفرع لتشكيل مسيلات تسيل بشكل متفرق في مسرح النازلة، حيث يشاهد المواطنون عشرات الأمتار المكعبة من الماء تضيع هدرا، دون أن يحرك مسؤولو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بسطات ساكنا.

في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك ان المجلس البلدي لمدينة سطات سبق أن رفع الملاحظة المذكورة إلى عدد من مسؤولي المدينة (الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، السلطة المحلية…، قبل أن يكتشف أن المسؤول الرئيسي وفق الاختصاص هو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب باعتبار القناة تابعه له قبل أن تصل إلى التجهيزات المائية التابعة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، حيث  أشعره رفقة باقي المسؤولي المدينة في أكثر من اجتماع رسمي،  أن أحد أنابيب الماء الصالح للشرب وقنواته، تلاشت وتهالكت، ما يتسبب في تسرب المياه التي تطفو على سطح الأرض وتتحول إلى برك مائية واسعة الانتشار، بل منها ما يسيل تحت الأرض، ما يهدر كميات مهمة من الماء في زمن تعاني فيه المدينة من ندرة الماء، حيث لا زالت دار لقمان على حالها إلى حدود كتابة الأسطر.

الوضعية السالفة للذكر تسائل مسؤولي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وعلى رأسهم عامل إقليم سطات باعتباره رئيس المجلس الإداري، حول دورهم في ترشيد والحفاظ على هذه الثروة التي تضيع يوميا لمدة سنتين، أم أن ما يلوكونه خلال اجتماعهم حول الماء، مجرد تنزيل روتيني لمذكرات وارساليات قادمة من القطاعات الحكومية المركزية، في وقت أن حقيقة الأمر تكشف أن الحفاظ على الثروة المائية لا يندرج ضمن حساباتهم الوظيفية وواجبهم المهني. هل المسؤولين المعنيين بقطاع الماء بسطات لا يخرجون لتفقد ميداني لمنشآتهم الفنية؟ هل لا يتوفر المسؤولين بسطات على الإمكانيات اللوجيستيكية لرصد التسربات ومعالجتها في أقرب الآجال؟ هل لا يتوفر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بسطات على السيولة المالية لإصلاح العطب الذي دام لمدة سنتين؟ أم أن الوضعية النشاز السالفة لا تندرج ضمن أجندة اهتمامات مسؤولي سطات التي ترتكز على إنجاز مشاريع هلامية كما وقع في جماعة سيدي عبد الكريم بمنطقة امزاب؟ ألا يعتبر ضياع الثروة المائية هدرا للمال العام؟