لهيب نيران دورة المجلس البلدي لسطات يلامس تلابيب عامل إقليم سطات

أسدل الستار مساء يوم أمس الأربعاء 3 ماي الجاري، على أشغال الجلسة الفريدة لدورة المجلس البلدي العادية برسم شهر ماي، التي تضمنت بين طياتها ستة نقط فقط، كانت كافية لإيقاظ الفتنة النائمة لتتحول فعاليات الجلسة إلى ساحة للتلاسن والسجال أشعلت النيران الخامدة إلى أن وصل لهيبها الحارق عامل إقليم سطات.

وفي تفاصيل الخبر وفق مصادر سكوب ماروك، فقد انجلى سنا الأجواء الصاخبة للدورة العادية لشهر ماي بمغادرة الفريق اليساري المتكون من المستشارة مليكة بطاح والمستشار جمال قيلش رفضا على الطريقة التي يدبر بها المجلس البلدي المدينة من جهة، واحتجاجا على “الفيتو” الذي يفرضه عامل إقليم سطات على مشاريع واتفاقيات الجماعة من جهة ثانية، وفق تصريح “قيلش”، الذي اعتبر أن الأعضاء يتناقشون في أكثر من مرة بحدة حول قضايا متنوعة ليصلوا إلى حل توافقي، قبل أن يكتشفوا أن عامل إقليم سطات قرر مصادرة مخرجاتهم عبر رفض التأشير عليها، وهو نفس الشيء الذي سار عليه المستشار يوسف الفاضلي الذي حمل السلطة المحلية والإقليمية المسؤولية فيما آلت إليه المدينة، معتبرا أن الحجر على قرارات المجلس بمثابة تكميم أفواه المنتخبين الممثلين للساكنة، بينما ذهب المستشار رشيد متروفي إلى التساؤل حول دواعي غضبة عامل الاقليم حول غياب ترخيص بناء مشروع سوق الفتح في وقت يتوفر على مختلف الرخص الخاصة به، بينما ذهب المستشار يوسف الفاضلي لمحاولة البحث عن تبرير للموقف المزدوج لعامل الإقليم عبر مغادرة الاجتماع المخصص لحل ملف مشروع سوق الفتح “ماكرو” ودعوته الجماعة لتسوية الوعاء العقاري أولا، في وقت يتماطل في تزويد الجماعة بالمستندات التي تفيد اقتناء الجماعة لحصص من الوعاء العقاري لسوق الفتح لاستعمالها في المرافعات القضائية، علما أنه تمت مراسلته في الموضوع وفق ما أكده الرئيس في مداخلته، بينما كان المستشار عبد الرحيم الحلوي جريئا بحمل مشعل دعوة لحلول المجلس الجهوي للحسابات للنبش في ثنايا هذا الملف المتعلق بمشروع سوق ماكرو، خصوصا بعدما لمح نائب الرئيس رشيد مشماشي إلى وجود اختلالات وخروقات في طريق تدبير المشروع التي يدفع ضريبتها تجار السوق، وهو ما زكاه رئيس الجماعة الذي اعتبر أن الملف يحظى بمتابعة مفتشي الداخلية وربما يكون موضوعا دسما لدى قضاة زينب العدوي، مطالبا بالمشورة تارة واعتماد تدابير واقعية وواضحة قابلة للأجرأة القانونية تارة أخرى، قبل أن يسير على نفس الخطى عبد الرحمان عزيزي الذي طالب برفع توصية لإيفاد المجلس الجهوي للحسابات لافتحاص ملف سوق الفتح، قصد الوقوف على مختلف الاختلالات وفضح كل المتورطين في عرقلة خروج هذا المشروع الاجتماعي لحيز الوجود.

في ذات السياق، سجت كذلك الدورة العادية للمجلس الجماعي لسطات، عدد من المخرجات أهمها تمرد نائبين للرئيس وعضوة أخرى من فريق الأغلبية، بعدما قرروا مؤازرة فريق المعارضة والتصويت بالرفض على النقطة الأولى المتعلقة بـ “دراسة مشروع دفتر التحملات المتعلق بكراء مرافق السوق الأسبوعي برسم سنة 2024 والمصادقة عليه”، غير أن محاولتهم لم تكن كافية وباءت بالفشل، بعدما لقي رئيس الجماعة مساندة من عدد من مستشاري المعارضة، الذين التأموا مع الأغلبية، ليتم المصادقة على النقطة المذكورة، في وقت وجب الإشارة إلى أن مستشارين آخرين فضلوا غرس رؤوسهم في الرمال سيرا على خطى نهج النعامة عبر اكتفائهم بالتوقيع والمغادرة دون التعبير الصريح عن مواقفهم.

جذير بالذكر، أن مصطفى الثانوي رئيس المجلس البلدي للجماعة الترابية سطات، تمكن من قيادة سفينة المجلس البلدي إلى بر الآمان، بعد تمكنه من حشد فريق مخضرم جمع بين الأغلبية والمعارضة، أهله لتدبير وتسيير مختلف النقط المبرمجة في جدول الاعمال وفق رؤية ومنظور الأغلبية، وإحباط محاولة إسقاط الدورة العادية لشهر ماي.