قرار سليم أم سياسية لتطويع المنتخبين.. هل محاولة عزل النائب الرابع لجماعة سطات عباءة لتسر عيوب “مسطرة تنازع المصالح” بإقليم سطات؟

لا حديث لدى متتبعي الشأن السياسي وخصوصا التدبيري داخل الجماعات الترابية بإقليم سطات، إلا عن مذكرتي وزارة الداخلية، بخصوص تضارب المصالح بالجماعات الترابية، وما أثارته طريقة تنزيلهما الانتقائية من الجدل بإقليم سطات، حيث رغم مرور أزيد من سنة  من صدور دوريتي لفتيت (الدورية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022 و الدورية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022)، إلا أن طريقة تنزيلهما الفعلية والسليمة لا زالت تطرح أكثر من علامة استفهام داخل عروس الشاوية، بعد أن تحولت ورقة العزل إلى أداة في يد عامل إقليم سطات لضبط إيقاع بعض المنتخبين في المجالس الجماعية، وتطويع بعض الأسماء السياسية، بشكل ينطوي على نوع من الشطط الواضح من أجل التخلص من بعض الوجوه، وذلك بعد رصد استهداف لأسماء بعينها واستثناء أخرى من المحظوظين، لأسباب ربما لم تعد أسبابها حبيسة أسوار عمالة سطات.

في ذات السياق، أسدلت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الستار على محطة أخرى من مراحل التقاضي بين النائب الرابع لرئيس جماعة سطات وعامل إقليم سطات، بعدما أصدرت حكم رقم 8318، يقضي بتأييد الحكم المستأنف في انتظار الدخول لمرحلة النقض، غير أن المثير للانتباه هو بعض الملاحظات الجوهرية التي لن ترقى للتشكيك في حكم صادر باسم صاحب الجلالة، ومن بينها أن المقال الافتتاحي للاستئناف تم تسجيله من طرف المدعي بتاريخ 24 نونبر، ليتم تعيين القاضي المقرر وأول جلسة في نفس اليوم، قبل أن يدخل الملف بقدرة قادر إلى المداولة بعد مرور أربعة أيام فقط، أي بتاريخ 28 نونبر، دون منح دفاع عمالة سطات أو دفاع المدعي فرصة للإدلاء بأجوبتهم أو مستجداتهم من الوثائق في النازلة، ليصدر حكم نهائي بعد مرور خمسة أيام، ما يفيد أن مجموع أيام مرحلة التقاضي في المحطة الاستئنافية لم يصل العشرة أيام !!!!

في سياق متصل، إذا كان فعلا النائب الرابع لرئيس جماعة سطات يقبع تحت طائلة تنازع المصالح، فمن حق ساكنة المدينة وخصوصا متتبعي الشأن السياسي الاطلاع على نوعيتها أو كواليسها، ما يقتضي أدبيا وأخلاقيا من عمالة سطات أن تصدر بيانا للرأي العام توضح من خلاله نوعيته وطبيعته درءا لمختلف التأويلات والقراءات المشروعة، حيث يبقى التساؤل المطروح بالمانشيط العريض: ما هي حالة تنازع المصالح التي يقع تحت طائلتها النائب الرابع لرئيس جماعة سطات حتى يتم تحريك المسطرة القانونية في مواجهته؟

في هذا الصدد، تستمر الغرابة في متابعة طريقة تنزيل دوريتي لفتيت، حيث لم تتردد عمالة سطات في تحريك المسطرة القانونية في مواجهة النائب الرابع لرئيس جماعة سطات، في وقت ربما سقط منها حالات واضحة “وضوح الشمس في نهار جميل” على حد قول الفنان عبد الهادي بلخياط، لزملاء النائب الرابع لرئيس جماعة سطات داخل نفس المجلس ببلدية سطات، فمنهم من يجمع بين عضوية المجلس وكراء مرافق جماعية لنفسهم أو لأحد أصولهم أو فروعهم (شقق، محلات تجارية، مركب سياحي…) وآخر داخل جمعية تستفيد من المال العام، دون الحديث على من استفاد أحد فروعهم من صفقة من المجلس الجماعي…،ما يدفع إلى مراجعة ما تبقى من لازمة أغنية الموسيقار عبد الهادي بلخياط ” واضح وباين واضح وباين”.

من جهة أخرى، لم تكن الغرابة لتنتهي عند موقعة جماعة سطات، بل تمتد إلى جماعات مجاورة من بن احمد واولاد فارس..، حيث يستفيد أعضاء جماعيون بعينهم وآخرون يستفيد أصولهم من كراء محلات تجارية جماعية، دون أن تطالهم مسطرة “تنازع المصالح”، ما يطرح علامة استفهام حول نوعية الحصانة التي يتمتعون بها داخل عمالة سطات، حيث يمكن اعتبار تأويل بسيط كون النائب الرابع لرئيس جماعة سطات، ربما مجرد كبش فداء أو “الفزاعة” لإخضاع باقي منتخبي الإقليم، لمواقفه الجريئة المناهضة للانبطاح والخنوع لتعليمات تصدر بين الفينة والأخرة بالروموت كونطرول ‘التيليكوموند”، سواء لفرض تشكيلة المجلس البلدي مرورا بالموافقة على هدر المال العام في خانة لا تندرج ضمن أولويات الجماعة وساكنة المدينة، وصولا إلا تجديد عقد كراء مركب سياحي جماعي ببنود وشروط تشبه “شروط الخزيرات”.

جذير بالذكر، أن الدكتور مصطفى الدحماني المستشار البرلماني عن الدائرة الانتخابية سطات، بسط خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بمجلس المستشارين، النقاب عن عدد من الاختلالات التي رافقت تنزيل مسطرة “تنازع المصالح” ميدانيا، والتي يعد إقليم سطات نموذجا حيا وصارخا لعكس الانتقائية الواضحة في التعاطي مع الملف، الذي بات بمثابة صولجان لجبر خاطر محظوظين وجلد قانوني لآخرين، حيث  بالرغم من صدور الدوريتين إلا أن العديد من المنتخبين في مجموعة من الجماعات الترابية بإقليم سطات، ما زالوا في حالة تناف مع القانون، رغم علم مصالح عمالة الإقليم وكذا رؤساء الجماعات بهم وفق المراسلة التي تم توجيهها إلى عامل إقليم سطات من طرف (ر.م) بتاريخ 15 مارس 2023، حيث رغم مرور أزيد من ستة أشهر عليها لم يجد موضوع الشكاية طريقا إلى تنفيذ القانون وتحريك المسطرة القضائية بإدارية البيضاء، ما قد يعتبر “تسترا” صريحا على محظوظين، وبالتالي دوسا على القانون وضربا للدستور أو ربما أن تفعيل المذكرتان على بعض المنتخبين المحظوظين ببعض الجماعات لا يندرج ضمن اهتمامات وميولات عامل إقليم سطات، التي تبين بالملموس أن عددا من الملفات تحظى بالحصانة لديه في ظروف مريبة، ما يفتح قوس يسائل عامل إقليم سطات حول دور الشفافية في تطبيق القانون التنظيمي للجماعات الترابية ومعه مختلف مذكرات وزير الداخلية التوجيهية حول الموضوع (جماعة سطات، جماعة بن احمد، جماعة اولاد فارس…)؟