المستشار المصطفى الدحماني في رد قوي على البرلمان الأوروبي.. نرفض تلقي الدروس في مجال أسسنا صرحه بدستور متقدم
كشفت مصادر سكوب ماروك أن المستشار البرلماني المصطفى الدحماني عن الدائرة الانتخابية سطات والذي يشغل مهمة منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، قدم يومه الأربعاء 8 فبراير 2023، مداخلة رصينة في افتتاح أشغال اللقاء التواصلي حول موضوع “قراءة في خلفيات وأبعاد استهداف البرلمان الأوربي الممنهج للمغرب”.
في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن الأستاذ المصطفى الدحماني عرج في مستهل مداخلته على كون أن انخراط المملكة المغربية واقتناعها الراسخ بكونية حقوق الإنسان كمسار عالمي مشترك يتوازى مع وعي البرلمان المغربي بمجلسيه بالرهانات الحقوقية الكبرى وأجندتها الدولية والمساهمة الفعالة فيها، وما يعكس ذلك مجهوداتنا وسعينا المستدام لتجويد تشريعاتنا الوطنية وخاصة في مجال ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية والرقي بمراقبة وتقييم السياسات العمومية من منظور مرتكز على المقاربة الحقوقية وتعزيز التملك المشترك للقيم الديمقراطية الكونية.
في سياق متصل، أضاف نفس المتحدث “الدحماني” باسم مجموعة العدالة الاجتماعية أنه غير خاف على الجميع بأن المملكة المغربية، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة حفظه الله، قد ساهمت بشكل معتبر منذ إحداث مجلس حقوق الإنسان الأممي في اعتماد وترسيخ آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي تهدف إلى فحص منجزات كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. فضلا عن ذلك فإن التعاطي الوطني مع حقوق الانسان ليس وليد اللحظة، ولا تعاملا ظرفيا لأن علاقة المملكة المغربية بالملف الحقوقي لم يكن في الماضي ولن يكون اليوم ولا مستقبلا مشروطا بإملاءات خارجية لأننا بصدد مسار داخلي «processus endogène» ، ووفق إرادة سياسية وطنية داخلية صادقة.
في هذا الصدد، تابع البرلماني المصطفى الدحماني أن ما يستوجب استخلاصه، وما لم ينتبه إليه السيدات والسادة أعضاء البرلمان الأوربي، أن توصيات هذه الهيئة قد خصصت لها مكانة معتبرة في أكبر صك حقوقي وتشريعي للمملكة المغربية ألا وهو الوثيقة الدستورية، حيث طبقا لمقتضيات دستور 2011 كميثاق للحقوق والحريات والذي جعل من حقوق الإنسان قيمة مرجعية ومن الاختيار الديمقراطي وسيادة القانون مذهبا للدولة وبغرض تعزيز هذه الاختيارات، حرص مجلس المستشارين على مرافقة هذا التوجه عبر نظامه الداخلي التنصيص على العلاقة مع مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا.
من جهة أخرى، تصاعدت وثيرة خطاب المصطفى الدحماني، قائلا “بدون تلقي الدروس من أي جهة مهما كانت توجهاتها أو مطامعها” فتفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان بشكل عام، ومع آلية الاستعراض الدوري الشامل بشكل خاص، قد عرف تطورا متواصلا، وسعيا لمواصلة الجهود الرامية لتعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها تعد المملكة المغربية من المجموعة الأولى للدول التي قدمت تقريرها الأول في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل سنة 2008 برسم الجولة الأولى وتقريرا ثانيا سنة 2012 برسم الجولة الثانية، وتقريرا نصف مرحلي بشكل طوعي سنة 2014 يتعلق بتقدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الثانية… وما استتبع ذلك من تفاعل متواصل في نفس السياق، قبل أن يختم مداخلته بالتأكيد على القناعة الراسخة والإرادة السياسية الواضحة للمضي بثبات في بناء الصرح المؤسساتي المستجيب لمقومات دولة الحق والقانون وتوفير مستلزمات بناء منظومة وقائية وحمائية لحقوق المواطنات والمواطنين وكافة المقيمين بالمغرب كأرض للتعايش والسلم والسلام تحت رعاية أمير المؤمنين راعي الحقوق والحريات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
